رقم خسارت قرارداد کرسنت چقدر است؟

سایت خبری ممتاز نیوز: 

شبڪه اطلاع رسانی راه دانا نوشت: قرارداد ڪرسنت در سال ۱۳۸۱ زمان وزارت بیژن زنگنه وزیر دولت اصلاحات بین شرڪت ڪرسنت پترولیوم با شرڪت نفت ایران بسته شد.

طی این قرارداد در سال ۲۰۰۵ ایران باید با لوله ڪشی در خلیج فارس گاز میدان سلمان  را به امارات مخزن مشترڪ با ابوظبی به میزان روزانه ۵۰۰تا۶۰۰ میلیون فوت مڪعب صادر ڪند.

در این قرارداد بهای گاز بر پایه ۱۰۰۰ مترمڪعب، معادل یڪ بشڪه نفت در نظر گرفته می شود هم چنین برای ۷ سال اول فروش گاز ایران (از زمان تحویل به مدت ۷ سال) قیمت نفت بصورت ثابت و به میزان ۱۸ دلار برای هر بشڪه نفت تعیین شده و بهای فروش هر ۱۰۰۰ مترمڪعب گاز ۱۷٫۵ دلار بصورت ثابت برای ۷ سال تعیین می شود همچنین بهای گاز ایران برای ۱۸ سال بعدی (تا پایان دوره ۲۵ ساله قرارداد) بر پایه نفت خام دبی بصورت ثابت برای هر بشڪه نفت ۴۰ دلار تعیین و بهای فروش هر ۱۰۰۰ مترمڪعب گاز ایران برای تمامی ۱۸ سال بعدی بصورت ثابت ۳۸٫۸۵ دلار!! محاسبه می شود.

این قرارداد فاقد مصوبه شورای اقتصاد ڪشور بوده و ڪل درآمد ایران در طول دوره ۲۵ ساله قرارداد براساس جمعاً ۱۱۶ میلیارد مترمڪعب (سقف حجم گاز قابل تحویل) حداڪثر بین ۲ تا ۴٫۵ میلیارد دلار بیشتر نمی‌ شد ڪه نامه وزیر وقت نفت به آقای خاتمی رئیس جمهور وقت برآورد ۳٫۳ میلیارد دلار برای ڪل دوره ۲۵ ساله را اعلام ڪرده است.

۵۰ میلیارد دلار خسارت و عدم النفع قرارداد ڪرسنت

علیرضا زاڪانی نماینده مجلس شورای اسلامی در بخشی از نشست خبری ڪه با موضوع بررسی ابعاد پرونده ڪرسنت و قراردادهای جدید نفتی برگزار شده بود گفت: در ڪرسنت ۵۰ میلیارد دلار خسارت شامل جرائم و عدم‌النفع به ڪشور وارد شده ڪه اگر یڪ حساب ریالی ڪنیم، باید گفت صدها میلیارد تومان به ڪشور خسارت وارد شده است و چه ڪسی جوابگوی این خسارت است.

نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینڪه یقه‌سفیدها و دزدانی ڪه در گذشته با چراغ وارد شده بودند، توانستند سرمایه ملت را به تاراج ببرند.

وی تصریح ڪرد: قرارداد ڪرسنت خلاف مصوبه شورای اقتصاد بود، به‌طوری‌ڪه باید گاز میدان سلمان از مسیر قانونی به عسلویه می‌رفت، اما مسئولان وزارت نفت این مصوبه را دور زدند و به گونه‌ای حرڪت ڪردند ڪه گاز میدان سلمان را به سڪوی مبارڪ برده و به امارات صادر ڪنند.

وزیر شدن زنگنه، ڪرسنت را علیه ایران تمام ڪرد

پیش از این محمد دهقان عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار شبڪه اطلاع رسانی راه دانا، گفته بود: پس از اجرا نشدن قرارداد ڪرسنت، شرڪت خارجی از ڪشور ما به دادگاه لاهه شڪایت می‌ڪند و این دادگاه بعد از گذشت مدت طولانی و با اسنادی ڪه ڪارشناسان و مسئولان داخلی ما ارائه می‌دهند، قانع می‌شود ڪه این پرونده دچار فساد شده و تصمیم‌ می‌گیرد تا رای را به نفع ڪشور ما صادر ڪند.

عضو هیئت رئیسه مجلس اظهار داشت: اما همزمان با این تصمیم‌گیری دولت آقای روحانی روی‌ ڪار آمد و آقای زنگنه را مجددا به عنوان وزیر نفت به مجلس معرفی ڪردند ڪه این معرفی زنگنه به عنوان وزیر نفت باعث شد تا دادگاه لاهه به مرور زمان نظر خودش را عوض ڪند.

دهقان با اشاره به اینڪه بیژن زنگنه در دوره تصدی وزارت نفت، شخصا قرارداد ڪرسنت را امضا ڪرد، گفت: ڪارشناسان پرونده ڪرسنت به ما مراجعه ڪردند و گفتند اگر زنگنه وزیر نفت شود، پرونده ڪرسنت علیه ما تمام خواهد شد و اعتبار تمام اسناد و مدارڪی ڪه ما به دادگاه ارائه ڪرده‌ایم از بین خواهد رفت.

وی تصریح ڪرد: با وزیر شدن بیژن زنگنه، دادگاه لاهه ایران را متهم به سندسازی می‌ڪرد و می‌گفت اگر فساد در زمان این آقا(زنگنه) رخ داده است، چطور ایشان دوباره می‌تواند وزیر شود.

عضو هیئت رئیسه مجلس در پاسخ به این سوال ڪه ” به درستی اگر فساد در زمان زنگنه رخ داده، وی چطور دوباره وزیر نفت شده است؟” گفت: عده‌ای از نمایندگان مجلس به همین دلیل با وزیر شدن بیژن زنگنه مخالف بودند، حتی وقتی زنگنه به دفتر من آمد، در گفت‌وگویی ڪه با هم داشتیم من به ایشان گفتم ڪه اگر وزیر شوند امڪان دارد ڪه ڪشور دچار یڪ ضرر میلیاردی بزرگ شود اما آقای زنگنه گفتند ڪه این مشڪل را ظرف ۱۵ روز حل خواهند ڪرد.

دهقان با بیان اینڪه زنگنه قول حل ۱۵ روزه مشڪل ڪرسنت را در فراڪسیون‌های مختلف مجلس هم داده بود خاطر نشان ڪرد: علی‌رغم مخالفت عده‌ای از نمایندگان مجلس، بیژن زنگنه با حمایت رئیس مجلس و فراڪسیون رهروان ولایت وزیر نفت شد.

وی با اشاره به اینڪه وزیر شدن بیژن زنگنه، میلیاردها دلار برای ڪشور ما آب خورد اظهار ڪرد: با وزیر شدن زنگنه تمام زحماتی ڪه تیم حقوقی و مسئولان ڪشور در آن‌زمان ڪشیده بودند تا مفاسد پرونده ڪرسنت را ثابت ڪنند از بین رفت و این وزارت موجب شد تا دادگاه لاهه حڪم را برعلیه ڪشورمان صادر ڪند.

۵۰ میلیارد دلار معادل ۱۸۵هزار میلیارد تومان

با یڪ حساب سرانگشتی ساده می‌توان معادل تومانی خسارتی ڪه با لغو قرارداد ڪرسنت به ڪشور وارد شده را محاسبه ڪرد، با احتساب دلار ۳۷۰۰تومانی، ۵۰ میلیارد دلار معادل ۱۸۵هزار میلیارد تومان می‌شود، از طرف دیگر دولت در هر ما حدود سه هزار و۲۰۰میلیارد تومان یارانه پرداخت می‌ڪند و مسئولان دولتی از آن به عنوان شب مصیبت عظمای دولت و بیژن زنگنه از آن به عنوان عذاب الیم یاد می‌ڪنند، اما باید به آقایان گفت ڪه با خسارتی ڪه در ڪرسنت به ڪشور وارد ڪرده‌اند، می‌توانستند بیش از چهارسال یارانه نقدی ڪشور را بی‌هیچ دغدغه‌ای پرداخت ڪنند.

اما نڪته جالب این است ڪه این رقم از بودجه جاری سال ۹۴ هم بیشتر است چرا ڪه در سال ۹۴ میزان اعتبار جاری پیش بینی شده ۱۵۵ هزار میلیارد بوده است.

رقم تومانی خسارات وارد شده در پرونده ڪرسنت، همچنین بیش از چهار برابر بودجه عمرانی ڪل ڪشور در سال ۹۴ است ڪه با تخصیص بخشی از آن به بخش عمران هم می‌شد بسیاری از مشڪلات عمرانی ڪشور را حل ڪرد.

وضعیت بد معیشت معلمان در سراسر ڪشور و اعتراضاتی ڪه معلمان به این موضوع داشتند هم از مشڪلاتی ڪه می‌شد آن را با ۱۸۵هزار میلیارد تومان خسارت پرونده ڪرسنت حل ڪرد، این مبلغ حدود ۸ برابر بودجه آموزش و پرورش در سال ۹۴ است.

منبع: دانا