پیگیری خبرنگار فارس نیز از نتیجه بررسی این قراردادها در هیئت تطبیق حاکی از آن است که در ابتدای سال 95 در جلسه نوروزی که رئیس مجلس شورای اسلامی با نهادهای زیر مجموعه مجلس می گذارد به اعضای هیئت تطبیق دستور می دهد تا به دلیل آنکه نهادهای نظارتی و امنیتی مانند دیوان محاسبات، شورای عالی امنیت ملی،سپاه پاسداران، سازمان بازرسی کل کشور و برخی از کارشناسان برجسته در حوزه امنیتی و حقوقی نسبت به متن این قراردادها ایراد اساسی گرفته‌ و اعلام کرده اند در بسیاری از موارد متن این قراردادها با امنیت ملی در تناقض است به طور جدی و با حساسیت بسیار ویژه‌ای این متن را مورد بررسی قرار دهند و اگر این مشکلات قابل حل نبود آن را عودت دهند و از دستور کار خارج کنند.

پس از این دستور رئیس مجلس شورای اسلامی، هیات تطبیق متن پیش نویس این قراردادها را دوباره مورد ارزیابی قرار داده و مقرر شده است در جلسات آتی این هیئت از سید مهدی حسینی رئیس کارگروه تدوین قراردادهای جدید به عنوان مدافع و یک کارشناس و استاد دانشگاه به عنوان منتقد دعوت به عمل آید تا در مورد پیش نویس این قراردادها توضیح دهند.

این گزارش در پایان اضافه می‌کند اگر چه در جلساتی که بین قاضی سراج (رئیس سازمان بازرسی کل کشور) و بیژن زنگنه به منظور رفع ایرادات متن قراردادهای جدید صنعت نفت برگزار شده است و وزیر نفت نیز قول داده تا این ایرادات برطرف شود اما وزارت نفت نمی تواند تا زمانی که این قراردادها در هیات تطبیق به تصویب برسیده اقدام به برگذاری مناقصه و انعقاد قرارداد با روش IPC کند.

هر چند که زنگنه امیدوار است با تغییر اعضای هیئت رئیسه مجلس و تغییر اعضای هیات تطبیق قوانین روند تصویب این قراردادها تسهیل شود.

نظرات شما عزیزان:

نام :

آدرس ایمیل:

وب سایت/بلاگ :

متن پیام:

نظر خصوصی

 کد را وارد نمایید:

 

 

 

عکس شما

آپلود عکس دلخواه: